أقر صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر التي تعاني من أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وستساعد قروض من السعودية والصين مصر في جمع خمسة إلى ستة مليارات دولار تمويلا إضافيا لازما لاستكمال قرض صندوق النقد الدولي.
فيما تعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الأول من صندوق النقد الدولي وقيمته 2.75 مليار دولار أن تنفذ مقابل ذلك سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.
وأفاد مجلس صندوق النقد الدولي في بيان بأن القرض «سيساعد مصر على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل».
إلا أنه بين أن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.8% هذا العام، مقابل 4.2% عام 2015، كما أن التضخم يقترب من نسبة 14%. ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من 17% عام 2017 وكل ذلك وسط عجز في الميزانية نسبته 12%.
وأوضح أن «السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل وفي الوقت نفسه حماية الفئات الضعيفة».
ووفقا لنظامه الداخلي، سيعمل صندوق النقد الدولي على التحقق من تنفيذ هذه الإصلاحات قبل صرف مزيد من أقساط هذا الخط الائتماني الحيوي للبلاد.
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الأول (الجمعة): «المخاطر التي تواجه تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي تفاوض الصندوق بشأنه مع القاهرة كبيرة لكن ما يخفف من عبئها هو الدعم السياسي الواسع لأهداف هذا البرنامج وكذلك الإصلاحات الطموحة».
من ناحية أخرى، عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأشارت الوكالة في بيان أمس الأول إلى أنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية إلى مستقرة من سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها «بي سلبي» بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على الأمد الطويل و«بي» على الأمد القصير.
وأضافت: «زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتراجع الدعم، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة سيضع ضغوطا على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية».
وأوضحت الوكالة أن تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة؛ نتيجة «العجز المالي واسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع».
فيما تعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الأول من صندوق النقد الدولي وقيمته 2.75 مليار دولار أن تنفذ مقابل ذلك سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.
وأفاد مجلس صندوق النقد الدولي في بيان بأن القرض «سيساعد مصر على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل».
إلا أنه بين أن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.8% هذا العام، مقابل 4.2% عام 2015، كما أن التضخم يقترب من نسبة 14%. ومن المتوقع أن يرتفع أكثر من 17% عام 2017 وكل ذلك وسط عجز في الميزانية نسبته 12%.
وأوضح أن «السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل وفي الوقت نفسه حماية الفئات الضعيفة».
ووفقا لنظامه الداخلي، سيعمل صندوق النقد الدولي على التحقق من تنفيذ هذه الإصلاحات قبل صرف مزيد من أقساط هذا الخط الائتماني الحيوي للبلاد.
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الأول (الجمعة): «المخاطر التي تواجه تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي تفاوض الصندوق بشأنه مع القاهرة كبيرة لكن ما يخفف من عبئها هو الدعم السياسي الواسع لأهداف هذا البرنامج وكذلك الإصلاحات الطموحة».
من ناحية أخرى، عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأشارت الوكالة في بيان أمس الأول إلى أنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية إلى مستقرة من سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها «بي سلبي» بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على الأمد الطويل و«بي» على الأمد القصير.
وأضافت: «زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتراجع الدعم، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة سيضع ضغوطا على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية».
وأوضحت الوكالة أن تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة؛ نتيجة «العجز المالي واسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع».